واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسید وضعیت بحرانی سد کرج؛ فقط ۸ درصد سد پر است آغاز دور سوم پیش‌فروش سکه ۱۴۰۴ از شنبه فرزین: تمام اولویت‌های ارزی دستگاه‌های مختلف را تا پایان سال با سرعت تامین می‌کنیم ۱۶ هزار تن میوه و ۱۲۰۰ تن خرما ذخیره شد توزیع برنج در شبکه رسمی قطع می‌شود؟ ۳۳ شرکت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما تعلیق شد واکنش دیوان محاسبات به اظهارات وزیر راه مبنی بر اینکه موجودی ما صفر است: موجودی حساب‌های این وزارتخانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر کیلو برنج داخلی طارم و هاشمی ۱۳۰هزار تومان تعیین شد پرواز لوفت‌هانزا دقایقی پیش در ایران به زمین نشست فرزانه صادق: باید مجوز ایرلاین‌هایی که پاسخگو نیستند باطل شود آماده واریز سود سهام عدالت باشید / جزئیات واریز سود سهام عدالت سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن،۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد تمدید مهلت واریز وجه پیش‌فروش سکه تحویل ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ احتمال جیره‌بندی آب در تهران قوت گرفت

کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت در برنامه هفتم توسعه

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در پایان سال پنجم برنامه هفتم توسعه، تعداد کارمندان دولت، ۱۵ درصد و تعداد ساختمان های متعلق به دولت ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۸ - ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 22
کد خبر: ۲۰۰۷۵۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ محسن زنگنه در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 سیما درباره مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در روز دوشنبه 30 مرداد با موضوع اصلاح ساختار اداری کشور گفت: کاهش 15 درصد از کارمندان دولت در پایان سال پنجم برنامه، کاهش 5 درصد از ساختمان‌های متعلق به دولت، واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی و همچنین انجام همه خدمات دولت و انجام معاملات آن به صورت صد در صد الکترونیکی از جمله این مصوبات بود.

 

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد 40 درصد از پست‌های بلاتصدی در سال اول برنامه حذف شوند و واحد‌های تابعه و وابسته استانی و شهرستانی هر وزارتخانه در سطوح استانی و شهرستانی تجمیع و در یک واحد ادغام شوند و همچنین ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی ملی جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع شد.

 

زنگنه با اشاره به اینکه در زمینه خرید محصولات اساسی از کشاورزان به قیمت ارز بازار مبادله که برخی گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت‌ها در جامعه ایجاد کرده بود، گفت: این در حقیقت رابطه‌ای مالی بین دولت و کشاورز برای حمایت از کشاورز است به این معنا که اگر ما محصولی مانند گندم را که امکان صادرات آن هم وجود دارد یا حتی امکان قاچاق آن به خارج از کشور وجود دارد با ارز 4 هزار و 200 تومان یا 28 هزار تومان قیمت گذاری کنیم ممکن است این جذابیت را برای کشاورز در عرضه محصولات به دولت کم کند؛ لذا این یک رابطه ملی بین دولت و کشاورز برای حمایت از کشاورزان عزیز است و دولت در ارتباط با آن محصول با مردم می‌تواند از طریق یارانه نقدی، جبران کند./ تسنیم

 

ارسال نظر